رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری: ایمیل‌های سیاه را خنثی می‌کنیم/ نیاز به ترمیم اساسی داریم
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۴۴۰۳
رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری گفت: با توجه به شرایطی که فدراسیون دوچرخه‌سواری دارد، باید ترمیم اساسی در این فدراسیون صورت بگیرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، رسول هاشم کندی اسدی پس از پیروزی در انتخابات مجمع فدراسیون دوچرخه‌سواری که امروز یکشنبه ۳۰ بهمن برگزار شد در مورد تغییر نام خود اظهار داشت: من رسول هاشم کندی اسدی بودم، ولی حدود ۲ سال است که پیشوند هاشم کندی را حذف کردم و اسم شناسنامه‌ای من رسول اسدی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جدید فدراسیون دوچرخه سواری در مورد شرایط تیم فدراسیون گفت: همانطور که می‌دانید رشته دوچرخه سواری فراز و نشیب‌های زیاد، یک ماراتن سرپرستی و امروز نیز انتخابات پرشوری را را پشت سر گذاشته است. فکر می‌کنم در این روز‌ها که انتخابات فدراسیون‌های دیگر نیز برگزار می‌شود ما بیشترین تعداد کاندیدا را برای ریاست داشتیم.
اسدی ادامه داد: اعضای مجمع با رأی قاطع و اعتمادی که به بنده داشتند در همان دور اول به من اعتماد کردند و رأی دادند. امیدوارم با فعالیت‌های خود پاسخ مناسبی به اعتماد آنها بدهم و شرمنده آنها نشوم.
او در پاسخ به اینکه آیا قادر به حضور در مجمع‌های آسیایی و بین‌المللی خواهد بود، تصریح کرد: این یک بحث حقوقی و یک شائبه است که به سابقه دوپینگ من در سال ۲۰۰۰ و در سن ۱۷ سالگی بر می‌گردد. شش ماه از حضور در مسابقات ملی محروم شدم. قانون عدم حضور کسانی که دوپینگ کرده‌اند در میادین جهانی، بعد از سال ۲۰۱۱ به اساسنامه فدراسیون جهانی اضافه شده و قانون، عطف به ماسبق نمی‌شود. محرومیت‌های رده سنی جوانان و همچنین کمتر از شش ماه نیز شامل این قانون نخواهد شد. علاوه بر این قرار نیست همه پست‌ها را رئیس فدراسیون بگیرد. افراد شناخته شده‌تری نسبت به من هم وجود دارند.
رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در مورد ساختمان این فدراسیون و همچنین پشتوانه‌های مالی مجموعه تحت ریاستش تصریح کرد: همه رشته‌ها نیاز شدید به پول دارند. حامیان مالی متعددی داشتیم و جلساتی را با آنها برگزار کردیم. زمینه لازم برای حضور مداوم و تاثیرگذار حامیان مالی در رشته دوچرخه سواری فراهم خواهد شد، اما صرفاً حضور حامیان مالی مشکل‌گشا نخواهد بود و آن رشته باید چیزی برای ارائه به حامیان مالی داشته باشد.
اسدی افزود: با توجه به شرایطی که فدراسیون دوچرخه‌سواری دارد، باید ترمیم اساسی در این فدراسیون صورت بگیرد. مسابقات رشته دوچرخه سواری که از تلویزیون پخش می‌شود باید قابلیت پخش از نظر کیفی داشته باشد تا انتظارات حامیان مالی را برآورده کند. ساماندهی لیگ و برندسازی مواردی هستند که می‌تواند مشکلات فدراسیون دوچرخه سواری را به صورت ماندگار حل کند. با توجه به سابقه‌ای که در برگزاری تور ایران - آذربایجان دارم با این مشکلات کاملاً آشنا هستم.
وی در مورد عدم رأی گیری در پست نایب رئیس بانوان گفت: نایب رئیس فعلی بانوان ما طبق قانون بازنشسته است و من در این مورد خواستم استعلام کنم. در مجمع بعدی فدراسیون، نایب رئیس بانوان را به همراه اعضای هیئت رئیسه به رأی خواهم گذاشت. تاریخ برگزاری مجمع البته هنوز مشخص نیست.
اسدی در پاسخ به خبرنگار تسنیم در مورد این که حدود نیمی از اعضای مجمع به او رأی نداده‌اند، گفت: فکر می‌کنم مشکل خاصی نخواهیم داشت. ۲۸ رأی در مرحله اول قاطع بود و اگر به مرحله دوم می‌رفت شاید مشکل ساز می‌شد، ولی در این شرایط قابل قبول بود. ما یک خانواده هستیم و مشکل خاصی به وجود نخواهد آمد.
رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در مورد ارسال ایمیل‌هایی از داخل کشور به فدراسیون جهانی اظهار داشت: از کسانی که این ایمیل‌های سیاه را ارسال می‌کنند باید بخواهید که دست از کار خود بردارند. با توجه و تسلطی که تیم کاری من در این حوزه دارد، می‌توانیم این موضوع را خنثی و کنترل کنیم و مشکلی به وجود نخواهد آمد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دوچرخه سواری فدراسیون دوچرخه سواری رسول هاشم کندی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری حامیان مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۴۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند